به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی لایحه برنامه هفتم؛ وام‌های مشاغل خانگی از آوردن ضامن معاف شدند/ ارائه سفته کافی است

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۲۰۶۳

به گزارش قدس انلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی یکشنبه ۲۱ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

ابتدا نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند که به رأی گذاشته شد و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:

فصل اشتغال؛ ماده ۶ بند «پ» تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل ۳ لایحه مذکور با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» پرداختند.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس در مخالفت با ماده مذکور اظهار داشت: باید شاخص نسبت بودجه های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به عمومی به عبارت «حداقل» ۲۵ درصد تبدیل شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در این باره اظهار داشت: در برنامه وقتی عددی لحاظ می شود، به معنای حداقل انتظار است وقتی می گوییم ۲۵ درصد، یعنی به حداقل ۲۵ درصد اعتبارات برسیم در حال حاضر این نسبت ۱۰ درصد است. همچنین نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۳۱ درصد است که با احتساب این رقم، شاخص مذکور را در لایحه برنامه هفتم، ۴۰ درصد تعیین کرده‌ایم.

در نهایت این ماده ۱۲ لایحه برنامه هفتم به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:

ماده -۱۲ در اجرای بند ۳ سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

در ادامه، نمایندگان مجلس به بررسی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل اعتبارات هزینه ای پرداختند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با ماده مذکور گفت: این بحث منشأ فساد خواهد شد؛ آیا نباید مبالغ مرود نظر به تصویب برسد؟ چرا امکان نظارت بر این منابع وجود ندارد؟ این بند می تواند دروازه ای را باز کند که زمینه ارتکاب انواع فسادها را در پی داشته باشد؟ این ماده تالی فاسد به دنبال دارد.

سید جلیل میرمحمدی در موافقت گفت: در این حکم، صرفا امکان کمک به بخش غیر دولتی طبق قانون وجود دارد ضمن اینکه این کمک باید در راستای مأموریت های آن دستگاه اجرایی باشد. دیوان محاسبات هم از بخش دولتی کمک کننده، مطالبه گر خواهد بود.

نجفی خواه نماینده دولت گفت: این بند در لایحه دولت بود و در ارجاع به کمیسیون اصلاحاتی در آن انجام شد؛ این حکم، انضباطی است در حال حاضر طبق قانون دستگاه ها می توانند به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کنند اما در این ماده چند قید به آن گذاشته شده است این کمک ها مبتنی بر یک معیار و شاخص باید باشد و رانتی نباشد؛ در برخی از بخش ها مانند فرهنگ یا بهزیستی اعتباراتی برای کمک به بخش غیر دولتی داریم؛ در گذشته هم داشتیم که برخی کمک های دولتی بدون هیچ بررسی و معیاری دریافت می کردند اما با این حکم، این موضوع محدود می شود و ضد فساد است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره اظهار داشت: در این حکم آمده که کمک دستگاه های دولتی به غیر دولتی مطابق با مأموریت مربوطه باشد؛ برای دریافت کننده کمک های دولتی هم در این بند تکالیفی قرار داده ایم که مهمترین آن پاسخگو بودن مجموعه دریافت کننده کمک های دولتی است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره این ماده یادآور شد: رعایت ماده ۳۲ قانون الحاق ۲ در این حکم لازم است و باید توافق نامه ای میان دستگاه دولتیِ کمک کننده به بخش غیر دولتی امضا شود.

در نهایت بند «ب» اصلاح شده ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

اعتبارات هزینه ای؛ ماده ۱۸ بند «ب» - در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاهِ کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند «الف» ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، پاسخگو خواهد بود.

سپس نمایندگان وارد بررسی بند «ت» اصلاح شده ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شده از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند گفت: تصویب آن به معنی خلع ید مجلس از تصویب تسهیلات در لوایح بودجه سنواتی خواهد بود و همه اختیارات به بانک مرکزی داده می شود. مثلا تصویب تسهیلات ودیعه مسکن یا فرزندآوری از ابتکارات مجلس بود؛ با این بند از لایحه برنامه، مجلس دست خود را که در شرایط خاص بتواند تسهیلاتی مصوب کند، می بندد.

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با این بند بیان کرد: آنچه در این حکم آمده که برنامه مهار تورم باید تهیه شود؛ بانک مرکزی هم مسئول مهار تورم را باید در اختیار بگیرد؛ اگر قرار باشد امکان اعطای تسهیلات به صورت بی حد و اندازه فراهم باشد، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را شاهد خواهیم بود. نباید تسهیلات تکلیفی به بانک ها تحمیل کنیم؛ این تسهیلات امکان کنترل و مهار تورم از بانک مرکزی را می گیرد.

نجفی خواه نماینده دولت با اعلام موافقت دولت با این بند گفت: این حکم در راستای ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود؛ ضمن اینکه جلوی مصوبات مجلس گرفته نمی شود؛ لذا در اصلح این بند اعلام کرده ایم که بخش تسهیلات تکلیفی را بانک مرکزی تا پایان فروردین هر سال تعیین و ابلاغ کند. تورم به ضرر مردم فقیر است که اتفاقا همان هایی هستند که می خواهند تسهیلات تکلیفی دریافت کنند. بنابراین برای کنترل تورم، این سیاست بسیار مهم است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در این باره یادآور شد: تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه های سنواتی باید در سطح و میزانی باشد که شورای پول و اعتبار در برنامه مهار تورم تعیین می کند؛ مثلا در بخش های فرزندآوری یا ازدواج یا مسکن تسهیلات تکلیفی قرار دهیم باید مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.

در ادامه این بند (بند «ت» اصلاح شده ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

سپس غلامرضا نوری قزلجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح و اظهار کرد: این مصوبه دست مجلس را در قانون گذاری و سیاست گذاری در بخش بودجه می بندد لذا از نمایندگان می خواهم با پیشنهاد حذف موافقت کنند.

مهدی طغیانی در مخالفت با پیشنهاد حذف بند مذکور اظهار کرد: هر ساله در قانون بودجه بر اساس مذاکره با بانک مرکزی، رقم تسهیلات تکلیفی مشخص می شود و معمولا مجلس به این روند پایبند است؛ این روند در شورای پول و اعتبار هم مورد تأیید قرار گرفته بود. اما اگر قرار باشد این روند به هر دلیل در هر سالی به هم بخورد، به تورم منتج می شود؛ دو سال قبل رهبر معظم انقلاب به مجلس دستور دادند که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعدادی تصویب شود که سبب تورم نشود؛ این بند از لایحه برنامه هم بر همین اساس است. این حکم به مهار تورم در کشور کمک می کند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در موافقت با پیشنهاد حذف بند مذکور گفت: تسهیلات تشویقی یا به بخش مسکن، تولید یا ازدواج یا امثال آن برمی گردد؛ اما سؤال این است که چرا این موارد در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی شود؟ همین الان هم بانک ها تسهیلات مسکن را پرداخت نمی کنند؛ این بند اشکالات جدی ایجاد می کند؛ برنامه مهار تورم هم باید در بودجه های سنواتی لحاظ شود.

در ادامه پیشنهاد حذف بند «ت» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس و تبصره آن به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید.

بند محذوف از لایحه برنامه هفتم به شرح زیر بود:

ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، انجام می شود.

تبصره- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار حسینعلی حاجی دلیگانی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه وام بانکی مهدی طغیانی بانک مرکزی لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شورای پول و اعتبار رأی گذاشته شد نمایندگان مجلس تسهیلات تکلیفی پیشنهاد حذف برنامه مهار بانک مرکزی بخش غیر شرح زیر مهار تورم غیر دولتی کمک کنند کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۲۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.